مصرى يهدد بالانتحار بعد اتهامه «بسب الدين» فى المدينة المنورة
قالت وزارة الخارجية إن القنصلية المصرية فى جدة تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات فى ساعة متأخرة من مواطن مصرى هدد بالانتحار ما لم تتدخل لإطلاق سراحه من قسم شرطة قباء فى المدينة المنورة، بسبب احتجازه فيه 37 يوماً دون وجه حق، على حد رواية المواطن.
ونظراً لعدم قانونية احتجاز مواطن لهذه المدة دون إحالته للمحاكمة، وخوفاً على حياته، كلف السفير عادل الألفى، قنصل مصر العام، ياسر علوانى، المستشار القانونى للقنصلية، بالسفر فوراً إلى المدينة المنورة لتقديم المساعدة للمواطن، والتقى به علوانى لمدة ساعة بحضور مدير قسم الشرطة.
وأوضحت الخارجية، فى بيان إعلامى حول الواقعة، أن المواطن متهم فى قضية سب للدين، وتم توقيفه بناء على شكوى قدمها ضده مواطن مصرى بشهادة آخر سعودى، ومن المقرر نظر القضية فى 11 نوفمبر المقبل، كما اتضح أن له عدة سوابق قضائية وعليه أحكام ومبالغ تعويضات مستحقة لعدة أشخاص، ومن بينهم مصريون.
وقد استفسر المستشار القانونى عن سبب احتجاز المواطن فى قسم الشرطة طيلة هذه الفترة، بالمخالفة للقانون السعودى نفسه الذى ينص على احتجازه فى السجن العام، حيث اتضح أن إحالته للسجن قد تعثرت بسبب رفض المواطن تقديم أوراقه الثبوتية أو الإدلاء باسم ومكان كفيله حتى تتمكن السلطات من الحصول على الأوراق ونقله إلى السجن العام.
وقامت القنصلية المصرية بتوجيه مذكرة إلى الخارجية السعودية طلباً لتدخلها للإفراج عن المواطن بكفالة إلى حين نظر قضيته.
ونظراً لعدم قانونية احتجاز مواطن لهذه المدة دون إحالته للمحاكمة، وخوفاً على حياته، كلف السفير عادل الألفى، قنصل مصر العام، ياسر علوانى، المستشار القانونى للقنصلية، بالسفر فوراً إلى المدينة المنورة لتقديم المساعدة للمواطن، والتقى به علوانى لمدة ساعة بحضور مدير قسم الشرطة.
وأوضحت الخارجية، فى بيان إعلامى حول الواقعة، أن المواطن متهم فى قضية سب للدين، وتم توقيفه بناء على شكوى قدمها ضده مواطن مصرى بشهادة آخر سعودى، ومن المقرر نظر القضية فى 11 نوفمبر المقبل، كما اتضح أن له عدة سوابق قضائية وعليه أحكام ومبالغ تعويضات مستحقة لعدة أشخاص، ومن بينهم مصريون.
وقد استفسر المستشار القانونى عن سبب احتجاز المواطن فى قسم الشرطة طيلة هذه الفترة، بالمخالفة للقانون السعودى نفسه الذى ينص على احتجازه فى السجن العام، حيث اتضح أن إحالته للسجن قد تعثرت بسبب رفض المواطن تقديم أوراقه الثبوتية أو الإدلاء باسم ومكان كفيله حتى تتمكن السلطات من الحصول على الأوراق ونقله إلى السجن العام.
وقامت القنصلية المصرية بتوجيه مذكرة إلى الخارجية السعودية طلباً لتدخلها للإفراج عن المواطن بكفالة إلى حين نظر قضيته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق